الاجارة

عقد الإجارة
التعريف في القانون :
عرف قانون المعاملات المدنية ( السوداني ) لسنة 1984م عقد الإجارة بقوله الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم ( 295م )
إمكانية تطبيق عقد الإجارة كصيغة لتوظيف الأموال في المصارف :
المصرف كشخص اعتباري متصور منه التمليك فيكون مالكاً لعين ما ومنفعتها ويمكنه أن يملك ما يمتلكه عيناً ومنفعة بالبيع مثلاً أو منفعة العين مع الاحتفاظ بملكية ذات العين وتلك هي الإجارة إن كان التمليك بعوض ويصح منه تملك منافع أعيان الاخرين .
المصرف المؤجر :
إذا إمتلك المصرف معدات أو اليات والات وأجهزة وعدد من أي الأصناف كانت أو من العقارات ولأراضي وسائر المقتنيات المعمرة التي تستهلك بإستعمالها من أول مرة جاز له التصرف فيها بصفته المالك لها بإيجار منفعتها لمن يرغب بالاجرة وبالشروط والضوابط الممكنة المعقولة والمشروعة فيكون المصرف مؤجراً والطرف الراغب في الايجار المستأجر وتكون العملية من التأجير الإعتباري وتدخل في التأجير التمويلي .
الإجارة التمليكية والإجارة التشغيلية :
الإجارة التمليكية : تعتبر الإجاره المنتهية بالتمليك من اهم صيغ المتعامل بها لدي بعض البنوك الإسلامية وهي تلتقي مع المرابحة في الخطوات الإجرائية الأولي لتنفيذها . ذلك أن منطلق هذه العملية يبدأ من وجود احتياج لدي عملاء البنك لا قتناء اعيان وأصول لنشاطهم . فهم الذين يحددون مواصفات العين المطلوبة ، كما انهم يكونون علي دراية ومعرفة أفضل بالموردين لتلك الأعيان .
ولذا فإن عمليات التأجير التمليكي غالباً ما تبدأ باتصالات مباشرة بين العملاء والموردين للحصول علي ادق مواصفات السلعة وعلي عروض أسعار ، وتواريخ التسليم وغيرها من البيانات .. ثم يتوجه هؤلاء العملاء إلي البنك بقصد الحصول علي تمويل تأجيري بحيث يقوم البنك بشراء الأصول ثم تأجيرها لهم .
الإجارة التشغيلية :
الإجاره التشغيلية نوع من اساليب الاستثمار الإسلامي التي يمكن للمصارف أن تستخدمها لتوظيف الأموال لتلبية وحاجة عملائها.
ويقوم المصرف بموجب الإجارة التشغيلة باقتناء العين او الأصل الذي تكون له قابلية جيدة للتسوق ثم يتولي المصرف إجارة تلك الأعيان لمن يرغب فيها بهدف تشغيلها واستيفاء منافعها مدة محددة يتفق عليها ، وبانتهاء تلك الأعيان الي حيازة المصرف وتكون متاحة لمستخدمين جدد ممن يرغبون في إجارتها إجارة تشغيلية أو تمليكية .... الخ
ويتميز هذا الأسلوب ببقاء الأعيان تحت ملكية المصرف الذي يقوم بعرضها للإيجار مرات ومرات مع نحمله لمخاطر ركود السوق وانخفاض الطلب علي استخدام العين وخطر عدم استغلالها مما يتطلب أن تشمل دراسة جدوي اقتناء العين أولاُ علي مسح دقيق لحاجة السوق للعين لئلا تكون معطله للأموال من التداول والتوظيف .