الاعتمادات

الاعتمادات :
 الاعتماد المستندي يعتبر من الوسائل الهامة في الدفع وأكثرها استخدماً في عمليات التجارة الخارجية وهي تعهد من البنك للمستفيد ( البائع ) بناء على طلب من عميله بان يدفع مبلغاً من المال مقابل مستندات محددة تبين سلعة معينة خلال مدة معينة . وتكيف الاعتماد المستندي في الفقه يمكن إجماله في ثلاث صور :
الصورة الاولى :- الوكالة : في الاعتماد المستندي ويعتبر البنك نائبا عن العميل لأن الخطاب الذي يوجهه العميل الى البنك لفتح الإعتماد ماهو إلا توكيل بدفع قيمة الإعتماد وما الوكالة الا عقد مشروع يقره الإسلام ويجيز أخذ الأجر عليه لقيامه بالعمل نيابة عن الموكل.
الصورة الثانية :- الحوالة : الذمة المالية للبنك يطمئن إليها كلا الطرفين نسبة لمسار البنك وسمعته حيث أن البائع لا يقبل التخلي عن البضاعة لمشتر لا يعرفه فأحال المشتري – بائع البضاعة لإستيفاء ثمنها من البنك الذي حددت العلاقة بينه وبين المشتري لينتقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة البنك والحوالة مشروعة في الاسلام تسهيلا للتعامل لأنها تضمن نقل الدين من ذمة المدين(المحيل) إلى ذمة المحال عليه.
الصورة الثالثة :- الذمة المالية للبنوك : يعتبر مصدر ثقة بالنسبة للطرفين بما للبنك من سمعة ويسار وجاه وبقبول التدخل لضمان الحقوق تتم الصفقة بين الطرفين والضمان مشروع في الإسلام.